شروط استخدام الخدمة

المادة 1 (الغرض)

تحدد شروط استخدام الخدمة هذه («الشروط») الحقوق والالتزامات والمسؤوليات بين شركة TRI-STAR TECH («الشركة») وأعضائها، إضافة إلى الشروط والإجراءات الأساسية لاستخدام «Bizglot»، خدمة الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم التجارة العالمية، وجميع الخدمات المرتبطة بها (يُشار إليها مجتمعةً بـ«الخدمة»).

المادة 2 (التعريفات)

تُعرَّف المصطلحات المستخدمة في هذه الشروط على النحو التالي.

1. «الخدمة» تعني جميع الخدمات التي تقدمها الشركة تحت علامة Bizglot، بما في ذلك محادثات الترجمة متعددة اللغات في الوقت الفعلي، والبحث عن المشترين وإدارتهم (CRM)، وكتالوجات المنتجات، وحملات البريد الإلكتروني، وتوليد المحتوى النصي بالذكاء الاصطناعي، والنشر على قنوات التواصل الاجتماعي المرتبطة.
2. «العضو» يعني الشخص الذي يوافق على هذه الشروط، ويبرم عقد خدمة مع الشركة، ويُمنح حسابًا.
3. «الحساب» يعني مجموعة عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي يحددها العضو وتوافق عليها الشركة لتحديد هوية العضو واستخدام الخدمة.
4. «حجم الاستخدام» يعني حصة الاستخدام الشهرية للخدمة التي تمنحها خطط الاشتراك المدفوعة، والتي تُخصم وفقًا للنسب التي تحددها الشركة عند استخدام كل ميزة.
5. «الخدمة المدفوعة» تعني أي خدمة يستخدمها العضو مقابل دفع مبلغ، مثل خطط الاشتراك (حق الاستخدام الشهري).
6. «المحتوى» يعني جميع المعلومات والمواد التي ينشرها العضو أو يسجلها أو يرسلها داخل الخدمة، بما في ذلك معلومات المنتجات والصور والنصوص والرسائل.

تُفسَّر المصطلحات غير المعرَّفة في هذه المادة وفقًا للقوانين المعمول بها والأعراف التجارية العامة.

المادة 3 (نشر الشروط وتعديلها)

1. تنشر الشركة هذه الشروط في واجهة الخدمة ليتمكن الأعضاء من الاطلاع عليها بسهولة.
2. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط بالقدر الذي لا يخالف القوانين المعمول بها، ومنها قانون تنظيم الشروط والأحكام، وقانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، وقانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات في جمهورية كوريا.
3. عند تعديل هذه الشروط، تعلن الشركة تاريخ النفاذ وأسباب التعديل في واجهة الخدمة قبل تاريخ النفاذ بسبعة (7) أيام على الأقل. أما في حالة التعديلات غير المواتية للأعضاء أو المتعلقة بأمور جوهرية، فيكون الإعلان قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل، مع إشعار الأعضاء فرديًا بالبريد الإلكتروني أو بوسيلة إلكترونية أخرى.
4. يجوز للعضو الذي لا يوافق على الشروط المعدَّلة أن يفسخ عقد الخدمة قبل تاريخ النفاذ. وإذا كانت الشركة قد أوضحت في إعلانها أو إشعارها أن العضو الذي لا يعبّر عن رفضه حتى تاريخ النفاذ يُعد موافقًا، ولم يعبّر العضو عن رفض صريح، فيُعد موافقًا على الشروط المعدَّلة.

المادة 4 (القواعد الخارجة عن الشروط)

تخضع الأمور غير المنصوص عليها في هذه الشروط، وكذلك تفسير هذه الشروط، للسياسات المنفصلة التي تضعها الشركة — مثل سياسة الاسترداد وسياسة الخصوصية — وللقوانين المعمول بها أو الأعراف التجارية. وفي حال تعارض سياسة منفصلة مع هذه الشروط، تُطبَّق تلك السياسة المنفصلة أولًا.

المادة 5 (إبرام عقد الخدمة)

1. يُبرم عقد الخدمة عندما يوافق الشخص الراغب في استخدام الخدمة («مقدم الطلب») على هذه الشروط، ويتقدم بطلب التسجيل وفق الإجراء الذي تحدده الشركة، وتقبل الشركة هذا الطلب.
2. يجوز للشركة رفض القبول أو فسخ العقد لاحقًا في الحالات التالية: (1) استخدام مقدم الطلب اسم شخص آخر أو بياناته، أو تقديمه معلومات غير صحيحة؛ (2) فسخ عقد سابق لمقدم الطلب بسبب مخالفة هذه الشروط؛ (3) اعتزام مقدم الطلب استخدام الخدمة بما يخالف القوانين المعمول بها أو لأغراض غير مشروعة؛ أو (4) تعذر القبول لأسباب فنية أو تشغيلية؛ أو (5) تقدّم مقدم الطلب بطلب جديد ببريد إلكتروني سبق أن فُسخ عقد الخدمة الخاص به (حذف الحساب)، خلال مدة تقييد إعادة التسجيل التي تحددها الشركة (72 ساعة بعد الحذف).
3. تهدف الخدمة إلى دعم التجارة بين المنشآت (B2B)؛ ومن ثم يُفترض من حيث المبدأ أن يكون مقدمو الطلبات منشآت أو مسؤوليها وعامليها الذين يستخدمون الخدمة لأغراض تجارية.
4. لا يجوز للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا التسجيل في الخدمة.

المادة 6 (تعديل بيانات العضو وإدارة الحساب)

1. يمكن للأعضاء الاطلاع على بياناتهم وتعديلها في أي وقت من شاشة الإعدادات، ويجب عليهم تحديث أي بيانات مسجَّلة تغيّرت دون تأخير.
2. تقع مسؤولية إدارة الحساب على العضو، ولا يجوز للعضو أن يسمح لأطراف ثالثة باستخدام بيانات حسابه.
3. إذا علم العضو أن حسابه قد انتُحل أو أن طرفًا ثالثًا يستخدمه، وجب عليه إخطار الشركة فورًا واتباع توجيهاتها.
4. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي ضرر ناتج عن عدم قيام العضو بالإخطار المذكور في البند السابق أو عن عدم اتباعه توجيهات الشركة، إلا إذا وقع من الشركة عمد أو تقصير.

المادة 7 (حماية البيانات الشخصية)

تسعى الشركة إلى حماية البيانات الشخصية للأعضاء وفقًا للقوانين المعمول بها. ويخضع جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحمايتها للقوانين المعمول بها ولسياسة الخصوصية التي تنشرها الشركة على نحو منفصل.

المادة 8 (تقديم الخدمة)

تقدم الشركة للأعضاء الخدمات التالية:

1. محادثات ترجمة متعددة اللغات في الوقت الفعلي
2. البحث عن المشترين الأجانب والتوصية بهم بالذكاء الاصطناعي، وإدارة المشترين (CRM)
3. إنشاء كتالوجات منتجات متعددة اللغات وإدارتها
4. إعداد حملات البريد الإلكتروني وإرسالها وتحليل أدائها
5. دعم إنشاء المحتوى النصي بالذكاء الاصطناعي والنشر على قنوات التواصل الاجتماعي التي يربطها العضو
6. أي خدمات أخرى تطورها الشركة إضافيًا أو تقدمها للأعضاء من خلال الشراكات

تُقدَّم الخدمة من حيث المبدأ على مدار 24 ساعة يوميًا و365 يومًا في السنة. غير أنه يجوز تعليق الخدمة مؤقتًا عند الضرورة لأسباب تشغيلية، مثل الصيانة المجدولة للنظام، وفي هذه الحالة تُعلن الشركة عن ذلك مسبقًا.

المادة 9 (تعديل الخدمة وتعليقها)

1. يجوز للشركة تعديل الخدمة كليًا أو جزئيًا عند وجود أسباب تشغيلية أو فنية جوهرية، وتُعلن عن ذلك مسبقًا إذا كان التعديل جوهريًا أو غير مواتٍ للأعضاء.
2. يجوز للشركة تعليق الخدمة مؤقتًا في حالات صيانة المعدات أو فحصها أو استبدالها، أو انقطاع الاتصالات، أو القوة القاهرة، أو أعطال خدمات الأطراف الثالثة (مثل محركات الترجمة أو واجهات برمجة البحث أو مزودي الدفع).
3. يجوز تعديل الخدمات المقدمة مجانًا أو تعليقها أو إيقافها كليًا أو جزئيًا وفقًا لسياسات الشركة، دون تعويض منفصل، ما لم تقضِ القوانين المعمول بها بغير ذلك.

المادة 10 (الخدمات المدفوعة والسداد)

1. يجوز للشركة تقديم جزء من الخدمة بمقابل؛ وتُنشر الخطط والأسعار والمزايا المشمولة في صفحة الأسعار داخل الخدمة.
2. تتجدد الخدمات المدفوعة القائمة على الاشتراك تلقائيًا في كل دورة فوترة، ويجري تحصيلها من وسيلة الدفع المسجَّلة، ما لم يقم العضو بالإلغاء. ويمكن للأعضاء إلغاء التجديد التلقائي في أي وقت من شاشة الإعدادات؛ وبعد الإلغاء تبقى الميزات المدفوعة متاحة حتى نهاية المدة المسددة بالفعل.
3. الشركة هي بائع الخدمات المدفوعة. وتُعالَج المدفوعات من خلال PortOne، وهي بوابة الدفع (PG) التي تحددها الشركة، حيث تُعالَج البطاقات المحلية عبر KG Inicis والبطاقات الدولية عبر Payletter. وقد تُطبَّق أيضًا شروط مزود الدفع على عملية السداد، ويمكن أن يتغير مزودو الدفع وفقًا لسياسات الشركة.
4. إذا رفعت الشركة سعر خدمة مدفوعة، فإنها تُعلن عن ذلك قبل تاريخ النفاذ بثلاثين (30) يومًا على الأقل، ويُطبَّق السعر المعدَّل بدءًا من دورة الفوترة التي تبدأ بعد الإعلان.
5. يجوز للشركة تقديم الخدمات المدفوعة بأسعار ترويجية لفترة محدودة، وفي هذه الحالة تُبيِّن في صفحة الأسعار أن السعر سعر ترويجي. وعند انتهاء العرض الترويجي يعود السعر إلى السعر العادي بعد الإشعار المنصوص عليه في البند السابق، ويُطبَّق السعر المعدَّل بالقدر نفسه على الأعضاء المشتركين الحاليين اعتبارًا من دورة الفوترة التي تبدأ بعد ذلك الإشعار.
6. يجب على الأعضاء استخدام وسائل دفع مصرَّح لهم قانونًا باستخدامها، ويتحملون أي ضرر ينشأ عن أخطاء في بيانات الدفع التي يقدمونها.

المادة 11 (حجم الاستخدام)

1. تمنح خطط الاشتراك المدفوعة حجم استخدام شهريًا يُخصم وفقًا للنسب التي تحددها الشركة (وتختلف بحسب الخطة) عند استخدام كل ميزة، مثل البحث عن المشترين. وتُنشر أسس الخصم لكل ميزة داخل الخدمة. ويكون حجم الاستخدام الشهري الممنوح في إطار الاشتراك صالحًا حتى تاريخ الفوترة الدوري التالي؛ ولا يُنقل الرصيد غير المستخدم إلى الدورة التالية، بل ينتهي ولا يكون قابلًا للاسترداد أو التحويل إلى نقد (والرصيد المتبقي نفسه لا يحمل قيمة نقدية).
2. يُدار حجم الاستخدام الممنوح مجانًا (مثلًا عند التسجيل أو من خلال العروض الترويجية) بصورة مستقلة عن حجم الاشتراك، ويمكن أن يخضع لمدة صلاحية تحددها الشركة (مكافآت التسجيل صالحة لمدة 60 يومًا من تاريخ منحها، وينتهي الرصيد غير المستخدم تلقائيًا بعد هذه المدة). ولا يكون حجم الاستخدام الممنوح مجانًا قابلًا للاسترداد. يُمنح حجم الاستخدام المجاني عند التسجيل مرة واحدة فقط لكل عنوان بريد إلكتروني، ولا يُمنح في حال إعادة التسجيل بالبريد الإلكتروني نفسه بعد فسخ عقد الخدمة (حذف الحساب).
3. لا يجوز تحويل حجم استخدام الاشتراك إلى نقد، ولا التنازل عنه أو إقراضه أو رهنه لأطراف ثالثة.
4. عند فسخ عقد الخدمة (حذف الحساب) ينتهي ما تبقى من حجم استخدام الاشتراك وحجم الاستخدام الممنوح مجانًا؛ ويخضع استرداد المبالغ المدفوعة لسياسة الاسترداد.

المادة 12 (العدول عن الطلب والاسترداد)

1. يخضع العدول عن الطلب واسترداد المبالغ بشأن الخدمات المدفوعة للقوانين المعمول بها، ومنها قانون حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية في جمهورية كوريا، ولسياسة الاسترداد الخاصة بالشركة. وتُنشر المعايير والإجراءات التفصيلية في صفحة سياسة الاسترداد داخل الخدمة.
2. وفقًا للقوانين المعمول بها، يمكن تقييد العدول عن الطلب عندما تنخفض قيمة السلع أو الخدمات انخفاضًا كبيرًا، مثل الخدمات التي قُدِّمت فعلًا أو حجم استخدام الاشتراك الذي استُهلك فعلًا.
3. يمكن تقييد الاسترداد عندما ينتهي عقد الخدمة لأسباب تُنسب إلى العضو، مثل تقييد الاستخدام أو فسخ العقد بسبب مخالفة هذه الشروط.

المادة 13 (التزامات العضو)

لا يجوز للأعضاء القيام بأي من الأفعال التالية:

1. تسجيل معلومات غير صحيحة عند طلب التسجيل أو عند تحديث البيانات؛
2. انتحال بيانات الغير، أو مشاركة الحساب مع طرف ثالث أو نقله إليه؛
3. التعدي على حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من حقوق الشركة أو الأطراف الثالثة؛
4. نسخ الخدمة أو البيانات الواردة فيها أو إعادة بيعها، أو تقديمها لأطراف ثالثة لأغراض تجارية، دون موافقة مسبقة من الشركة؛
5. الوصول إلى الخدمة بطريقة غير معتادة أو استخراج البيانات بكميات كبيرة بوسائل آلية مثل الروبوتات أو أدوات الكشط؛
6. استخدام البيانات المتحصلة عبر الخدمة، مثل معلومات المشترين، بما يخالف القوانين المعمول بها، ومنها قوانين حماية البيانات؛
7. إجراء هندسة عكسية للخدمة، أو استغلال الثغرات الأمنية، أو الإخلال بتشغيلها الطبيعي بأي وسيلة أخرى؛
8. أي فعل آخر يخالف القوانين المعمول بها أو هذه الشروط أو سياسات الاستخدام التي تعلنها الشركة.

يجب على الأعضاء الالتزام بالقوانين المعمول بها وبأحكام هذه الشروط وبأدلة الاستخدام وبكل ما تعلنه الشركة أو تُخطر به بشأن الخدمة.

المادة 14 (الالتزامات المتعلقة بإرسال البريد الإلكتروني وأنشطة التواصل الأخرى)

1. عند إرسال معلومات دعائية تجارية من خلال الخدمة، يجب على الأعضاء الالتزام بقانون تعزيز استخدام شبكات المعلومات والاتصالات وحماية المعلومات في جمهورية كوريا، وبالقوانين السارية في بلد المستلم (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقانون CAN-SPAM في الولايات المتحدة).
2. لا يجوز للأعضاء إرسال معلومات دعائية بكميات كبيرة دون موافقة مسبقة من المستلم أو أي أساس قانوني آخر تسمح به القوانين المعمول بها، ويجب عليهم تنفيذ طلبات إلغاء الاشتراك من المستلمين فورًا.
3. يتحمل الأعضاء المسؤولية عن مشروعية الغرض والمحتوى وقوائم المستلمين لرسائلهم. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي نزاعات أو جزاءات أو أضرار تنشأ عن مخالفة العضو؛ وإذا لحق بالشركة ضرر نتيجة ذلك، وجب على العضو تعويضه.
4. عند نشر محتوى على قنوات التواصل الاجتماعي التي ربطها الأعضاء، يجب عليهم الالتزام بشروط الاستخدام وسياسات كل منصة. وإذا ثبت إرسال رسائل غير مرغوب فيها أو مخالفة سياسات المنصة، أو وُجد اشتباه معقول بذلك، يجوز للشركة تقييد وظائف الإرسال والنشر لدى ذلك العضو دون إشعار مسبق.

المادة 15 (التزامات الشركة)

1. لا تقوم الشركة بأي أفعال تحظرها القوانين المعمول بها أو هذه الشروط أو تخالف الأخلاق العامة، وتبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمة بصورة مستمرة وموثوقة.
2. تحافظ الشركة على أنظمة أمنية لحماية البيانات الشخصية بحيث يتمكن الأعضاء من استخدام الخدمة بأمان، وتنشر سياسة الخصوصية وتلتزم بها.
3. إذا اعتبرت الشركة ملاحظة العضو أو شكواه بشأن الخدمة مبررة، فإنها تعالج الأمر وتُبلغ العضو بسير المعالجة ونتيجتها.

المادة 16 (الملكية الفكرية والمحتوى)

1. تعود حقوق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية على الخدمة وعلى الأعمال التي تنتجها الشركة داخل الخدمة إلى الشركة.
2. تعود حقوق الملكية الفكرية على المحتوى الذي يسجله العضو إلى ذلك العضو أو إلى صاحب الحق. غير أن العضو يمنح الشركة ترخيصًا بتخزين المحتوى ونسخه وتعديله وترجمته وإرساله وعرضه بالقدر اللازم لتقديم الخدمة وتشغيلها وتحسينها (بما في ذلك الترجمة وإنشاء الكتالوجات وإرسال البريد الإلكتروني وعرض المعاينات).
3. يضمن الأعضاء أنهم يملكون الحقوق المشروعة على المحتوى الذي يسجلونه، ويتحملون المسؤولية عن أي نزاعات حقوقية مع أطراف ثالثة تتعلق بذلك المحتوى.
4. لا يجوز للأعضاء، دون موافقة مسبقة من الشركة، استخدام المعلومات أو البيانات الواردة في الخدمة لأغراض تجارية، ولا السماح لأطراف ثالثة بذلك، عن طريق النسخ أو الإرسال أو النشر أو التوزيع أو البث أو بأي وسيلة أخرى.

المادة 17 (تنبيهات بشأن الميزات القائمة على الذكاء الاصطناعي)

1. تستند بعض ميزات الخدمة — ومنها الترجمة، والبحث عن المشترين والتوصية بهم، وتوليد المحتوى — إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وبيانات خارجية، وتُعد نتائجها مواد مرجعية لا تُضمن دقتها أو اكتمالها أو حداثتها.
2. يجب على الأعضاء التحقق بأنفسهم من نتائج الذكاء الاصطناعي قبل الاعتماد عليها في قرارات مهمة مثل إبرام العقود أو تنفيذ المدفوعات. ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن قرارات مبنية على نتائج الذكاء الاصطناعي — مثل أخطاء الترجمة أو معلومات المشترين غير الدقيقة — إلا في حالات العمد أو الخطأ الجسيم من الشركة.
3. تُجمع معلومات المشترين وتُعالج من مصادر متاحة للعموم وقنوات مماثلة، ولا تضمن الشركة إتمام أي معاملة مع مشترٍ معين، ولا إمكانية الوصول إليه، ولا أي معدل للاستجابة.

المادة 18 (المعاملات مع الأطراف الثالثة)

الخدمة أداة تدعم التواصل والتسويق بين الأعضاء والأطراف الثالثة مثل المشترين، والشركة ليست طرفًا في أي معاملة بين العضو وطرف ثالث. ولا تتدخل الشركة في تنفيذ المعاملات بين الأعضاء والأطراف الثالثة — بما في ذلك المفاوضات وإبرام العقود والسداد وتسليم السلع — ولا تتحمل أي مسؤولية عنها ولا عن النزاعات الناشئة عنها.

المادة 19 (فسخ العقد وتقييد الاستخدام)

1. يمكن للأعضاء فسخ عقد الخدمة في أي وقت من خلال وظيفة حذف الحساب في شاشة الإعدادات أو بالتواصل مع دعم العملاء.
2. إذا خالف العضو التزاماته بموجب هذه الشروط أو أخل بالتشغيل الطبيعي للخدمة، يجوز للشركة تقييد استخدام الخدمة على مراحل — تنبيه، أو تعليق مؤقت، أو تعليق دائم — أو فسخ العقد. غير أنه إذا كانت المخالفة جوهرية أو استلزمت إجراءً عاجلًا، يجوز للشركة تطبيق التعليق الدائم أو فسخ العقد فورًا.
3. عند تقييد الاستخدام، تُبلغ الشركة العضو بالأسباب والمدة، ويجوز للعضو تقديم اعتراض. وإذا وُجد الاعتراض مبررًا، تعيد الشركة الوصول إلى الخدمة فورًا.

المادة 20 (التعويض وحدود المسؤولية)

1. إذا سبّبت الشركة أو العضو ضررًا للطرف الآخر بمخالفة هذه الشروط، يكون الطرف المخالف مسؤولًا عن التعويض، ما لم يكن قد تصرف دون عمد أو تقصير.
2. بالقدر الذي تسمح به القوانين المعمول بها، تكون المسؤولية الإجمالية للشركة فيما يتعلق باستخدام الخدمة محدودة بإجمالي المبالغ التي سددها العضو المعني فعليًا للشركة خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة مباشرةً لوقوع الضرر. ولا يُطبَّق هذا الحد على الأضرار الناشئة عن عمد الشركة أو خطئها الجسيم.
3. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية — بما في ذلك الأرباح الفائتة أو الخسائر التجارية أو فقدان البيانات لدى العضو — إلا في حالات العمد أو الخطأ الجسيم من الشركة.

المادة 21 (الإعفاء من المسؤولية)

1. تُعفى الشركة من المسؤولية إذا تعذر عليها تقديم الخدمة بسبب قوة قاهرة، مثل الكوارث الطبيعية أو الحرب أو توقف خدمات مشغلي الاتصالات أو العيوب الفنية التي لا يمكن حلها بجهد معقول.
2. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن اضطرابات استخدام الخدمة الناتجة عن أسباب تُنسب إلى العضو.
3. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن موثوقية أو دقة المعلومات أو المواد أو الوقائع التي ينشرها الأعضاء بشأن الخدمة.
4. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن أعطال خدمات الأطراف الثالثة أو انقطاعها أو تغيير سياساتها — مثل محركات الترجمة أو واجهات برمجة البحث أو مزودي الدفع أو مزودي الاستضافة — إلا إذا وقع من الشركة عمد أو تقصير.

المادة 22 (تسوية النزاعات والقانون الحاكم والاختصاص القضائي)

1. تسعى الشركة إلى معالجة الملاحظات والشكاوى المشروعة المقدمة من الأعضاء على سبيل الأولوية، ويمكن للأعضاء التواصل مع الشركة عبر cs@tri-startek.com.
2. تخضع النزاعات الناشئة بين الشركة والأعضاء بشأن هذه الشروط أو استخدام الخدمة لقوانين جمهورية كوريا.
3. تُقام الدعاوى المتعلقة بالنزاعات بين الشركة والأعضاء أمام المحكمة المختصة وفقًا لقانون المرافعات المدنية في جمهورية كوريا.

المادة 23 (اللغة)

حُرِّرت هذه الشروط باللغة الكورية، ويمكن تقديمها بلغات أخرى تسهيلًا على الأعضاء. وفي حال وجود اختلاف بين النسخة الكورية والنسخة المترجمة، تسود النسخة الكورية.

أحكام ختامية

تدخل هذه الشروط حيز النفاذ في 18 سبتمبر 2026، وتُطبَّق على عقود الخدمة المبرمة في تاريخ النفاذ أو بعده، وكذلك على الأعضاء الحاليين. وتُستبدل الشروط السابقة (النافذة من 29 أغسطس 2026) بهذه الشروط.